به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اگرچه رای کاهش بهره مالکانه  در حال حاضر قطعی نیست و ممکن است در صحن علنی، نمایندگان، پیشنهاد حذف یا تغییر در نرخ مصوب بهره مالکانه در کمیسیون تلفیق را مطرح کنند، اما معمولا طرحی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده در صحن هم رای می‌آورد بنابراین می‌توان از هم‌اکنون این مصوبه را قانون تلقی کرد. این در حالی است که درآمدزایی معادن می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، به همین دلیل در کمیسیون تلفیق بررسی‌های دقیقی در خصوص بهره مالکانه معادن دولتی صورت گرفت که بر مبنای آن مقرر شد بهره مالکانه از 30 درصد به 25 درصد کاهش پیدا کند. به گزارش  «سنا»، دکتر محمد حسن‌نژاد،  با بیان این مطلب، درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص کاهش بهره مالکانه شرکت‌های معدنی و سنگ آهنی گفت: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر بازار سرمایه، این انتظار می‌رود که در پی کاهش افت قیمت نفت، معادن نقش موثری در چرخه اقتصادی کشور ایفا کنند، از همین رو در کمیسیون تلفیق در خصوص حمایت از این صنعت بررسی‌های جدی صورت گرفت. وی با اشاره به پیشنهاد کمیسیون معدن برای کاهش بهره مالکانه از 30 درصد به 25 درصد گفت: با این استدلال‌ها که فلان صنعت سود نبرد یا مواد اولیه رایگان استفاده نکند نمی‌توان به رشد اقتصادی و شکوفایی رسید، اعمال این‌گونه سیاست‌ها به مملکت و همه ضرر می‌زند و برای برون رفت از شرایط رکود هیچ راهی جز حمایت از صنایع وجود ندارد.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اگرچه رای کاهش بهره مالکانه  در حال حاضر قطعی نیست و ممکن است در صحن علنی، نمایندگان، پیشنهاد حذف یا تغییر در نرخ مصوب بهره مالکانه در کمیسیون تلفیق را مطرح کنند، اما معمولا طرحی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده در صحن هم رای می‌آورد بنابراین می‌توان از هم‌اکنون این مصوبه را قانون تلقی کرد. این در حالی است که درآمدزایی معادن می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، به همین دلیل در کمیسیون تلفیق بررسی‌های دقیقی در خصوص بهره مالکانه معادن دولتی صورت گرفت که بر مبنای آن مقرر شد بهره مالکانه از 30 درصد به 25 درصد کاهش پیدا کند. به گزارش  «سنا»، دکتر محمد حسن‌نژاد،  با بیان این مطلب، درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص کاهش بهره مالکانه شرکت‌های معدنی و سنگ آهنی گفت: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر بازار سرمایه، این انتظار می‌رود که در پی کاهش افت قیمت نفت، معادن نقش موثری در چرخه اقتصادی کشور ایفا کنند، از همین رو در کمیسیون تلفیق در خصوص حمایت از این صنعت بررسی‌های جدی صورت گرفت. وی با اشاره به پیشنهاد کمیسیون معدن برای کاهش بهره مالکانه از 30 درصد به 25 درصد گفت: با این استدلال‌ها که فلان صنعت سود نبرد یا مواد اولیه رایگان استفاده نکند نمی‌توان به رشد اقتصادی و شکوفایی رسید، اعمال این‌گونه سیاست‌ها به مملکت و همه ضرر می‌زند و برای برون رفت از شرایط رکود هیچ راهی جز حمایت از صنایع وجود ندارد.